ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة،
بمباشرة أحد أضداده، فالنهي عن الزنا أمر بأحد أضداده وهي كثيرة، ومنها: النكاح، والصوم، والصبر، والتسري.
قوله: (ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة).
هذه قاعدة: (النهي يقتضي الفساد) والدليل على أن النهي يقتضي الفساد:
١ قوله ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (¬١).
ومعناه: أن كل عمل ليس من أمر الإسلام ولا من شرعه فهو مردود على صاحبه.
٢ إجماع الصحابة والتابعين على بطلان البيوع الربوية للنهي عنها.
٣ حديث فضالة بن عبيد في بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب وفيه الأمر بردها (¬٢).
هذه المسألة لا تخلو من أحوال:
الأولى: أن يتوجه النهي إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات العبادة أو ذات العقد، فيقتضي الفساد.
من أمثلة ذلك في العبادة: النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فالنهي يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد، وأيضاً: النهي عن صوم يوم العيدين، نقول: بأنه يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد.