معروفة الصحبة، ومَن كانت بهذه المثابة فأَجدر بأن يُرفعَ لحديثها الرءوس! ! قال الحاكمُ: (هي من سيدات قريش ... ) وأيضًا: فقد أسلفنا أنه أَخَذَ عنها هذا الحديث نفسه وحَدَّثَ به عنها بغير واسطة كما سَبَقَ، فدلَّ أنها عنده أهل وموضع للرواية، لا كما زعم، لا سيما عمله بما روته له ورجوعه إليه بعد إنكاره ذلك)) (شرح ابن ماجه ١/ ٥٣٧ - ٥٣٩).
أما الجوابُ عن الأمرِ الخامسِ -وهو انفرادها بحكم تعم به البلوى، وهذه ريبة توجب التوقف في قَبوله- فلم تنفردْ به بُسْرةُ، وإنما رُوي عن بضعة عشر صحابيًّا غيرها، بين رجل وامرأة، وإن كانت جميعها معلولة، كما سيأتي.
قال الشافعيُّ: ((قد روينا قولنا عن غير بُسْرةَ عن النبيِّ ﷺ) (معرفة السنن ١/ ٣٩٤).
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: ((سُئِلَ أبو عبد الله عن الوُضُوءِ مِن مَسِّ الذَّكَرِ، فقال: نعم، نَرى الوُضُوءَ مِن مَسِّ الذَّكَرِ. قيلَ له: فمَن لم يره أتعنفه؟ قال: الوُضُوءُ أَقْوَى. قيل له: فمَن قال: (لَا وُضُوءَ)؟ قال: الوُضُوءُ أكثرُ عن النبيِّ ﷺ وعن أصحابِهِ والتابعين)) بواسطة (التمهيد لابن عبد البر ١٧/ ١٩٩).
وقال ابنُ عبدِ البرِّ: ((وأما الذين رووا عن النبيِّ ﷺ من الصحابة في مَسِّ الذَّكَرِ مثل رواية بُسْرةَ وأم حبيبة؛ فأبو هريرة، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، ولكن الأسانيد عنهم معلولة)) (التمهيد ١٧/ ١٩٤).
وقال المازريُّ: ((وأُجِيبُوا على هذا بأنه قد رواه أربعة عشر من الصحابة، بين رجل وامرأة. وهذا يوجب انتشاره. ورجحوا أيضًا بأن الأخبارَ الواردةَ معلولةٌ)) (شرح التلقين ١/ ١٩٢).
وقال المنذريُّ: ((وقد وقعَ لنا هذا الحديثُ من رواية عبد الله بن عمر،