وتابع أبا المغيرة:
الوليدُ بنُ مَزْيَد، كما عند الدارقطنيِّ في (العلل ٩/ ٣٤٨).
ومحمدُ بنُ بِشْر، كما عند الخلديِّ في (فوائده ٣٨).
وبِشر بن بكر، كما عند الطحاويِّ في (معاني الآثار ١/ ٧٢).
فرواه ثلاثتهم وغيرُهُم عن الأوزاعيِّ كما رواه أبو المغيرة عنه.
وثَم اختلافات أخرى عن الأوزاعيِّ، بيناها في أول رواية. والصحيح عنه ما ذكر.
قلنا: وهذا وإن كان صحيحًا عن الأوزاعيِّ فإنه أخطأ في أمرين:
الأول: قوله: ((عن أبي بكر))، والصواب: ((عن عبد الله بن أبي بكر)).
الثاني: إسقاط (مروان)، والصواب إثباته كما في رواية الجماعة.
والأوزاعي وإن كان إمامًا، غير أنه متكلَّمٌ في روايته عنِ الزهريِّ.
قال يعقوب بن شيبة: ((في روايته عنِ الزهريِّ خاصة شيء))، وقال ابنُ مَعِينٍ: ((الأوزاعيُّ في الزهريِّ ليس بذاك، أَخَذَ كتابَ الزهريِّ من الزبيدي)) انظر (الجزء العاشر من مسند عمر، صـ ٦٨٢ - ٦٨٣، ٦٨٥)، وقال الجوزجانيُّ: ((الأوزاعيُّ ربما يهمُ عنِ الزهريِّ)) (شرح علل الترمذي ٢/ ٦٧٤).
قلنا: وقد جاءتْ روايةٌ عن الأوزاعيِّ مُوافِقة لرواية الجماعة.
فأخرجَ ابنُ أبي عاصمٍ في (الآحاد والمثاني ٣٢٢٣) من طريق عبد الملك بن محمد، عن الأوزاعيِّ، وابنِ أبي ذئب، عنِ الزهريِّ، حدثني عبد الله بن أبي بكر، به.