الذهبي في (تاريخ الإسلام ٧/ ٢٠٠، ٣٤٨)، ولم يذكرْ فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وقد جاء من طريقٍ آخرَ، توبع فيه علي بن معبد:
فرواه البيهقيُّ في (الخلافيات ٥٠٦) من طريقِ أبي العباسِ الأصمِّ: ثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الوَهَّابِ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ بإسنادِهِ، وَلَكِنْ بِمِثْلِ لَفْظِ النسائيِّ: ((إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ))، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَرْوَانَ بنَ الحَكَمِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ.
فوقع قَلْبٌ في متنِ هذه الروايةِ، حيثُ جَعَلَ المُنكِرُ هو مروانُ على عروةَ؛ ولذا أَرسلَ حارسًا من حراسه ليتأكد من قولِ عُرْوةَ.
وهذا خطأٌ بلا شَكٍّ؛ وذلك أن معظمَ مَن روى الحديثَ عنِ الزهريِّ، وكذا مَن تابعَ الزهري؛ كابنِ عيينةَ وغيرِهِ- على أن عروةَ هو المُستنكِرُ على مروانَ، كما سيأتي.
والذي يهمنا الآن الكلام على الإسناد.
فنقولُ: خالفَ الأصمَّ: محمدُ بنُ إسماعيلَ الفارسيُّ، وابنُ السَّمَّاك عثمانُ بنُ أحمدَ، قالا: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا سعيدٌ عن معمرٍ، به. وفيه القَلْبُ المتقدَّمُ في المتنِ، وقال في هذه الرواية: ((سعيد)) بدل: ((شعبة)).
فهل هذا الاختلافُ خطأٌ منَ النساخِ؟ أم هو اختلاف في الرواية على يحيى بن أبي طالب؟ .
فإن قلنا: هو خطأ منَ النساخِ، فأيهما الصواب؟ رواية البيهقيِّ؟ أم رواية الدارقطنيِّ؟