ومغلطاي، وابنُ التركماني، وأحمد شاكر، والألبانيُّ. وهو ظاهر صنيع الذُّهْلي.
وقال ابنُ المدينيِّ: ((هذا أحسن من حديثِ بُسْرةَ)).
وقال عمرٌو الفلَّاسُ: ((هو عندنا أثبتُ من حديثِ بُسْرةَ)).
وقال الترمذيُّ: ((هذا الحديثُ أحسنُ شيءٍ رُوي في هذا البابِ)).
وحَسَّنه ابنُ القطانِ.
بينما ضَعَّفَهُ: الشافعيُّ، وأبو زُرْعةَ وأبو حَاتمٍ الرازيان، والدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ الجوزيِّ، والمنذريُّ، والنوويُّ (¬١).
والراجح لدينا: أن إسنادَهُ جيدٌ، وما أُعِلَّ به غير قادح، والله أعلم.
[الفوائد]:
حديثُ طَلْقٍ هذا في عدم الانتقاض بالمسِّ مخالفٌ في ظاهره لحديثِ بُسْرةَ وغيرها من الصحابة الذين رووا الانتقاض.
ولقد سَلَك العلماءُ إزاء هذا التعارض مسالك، أبرزها:
أولًا: الجمع بين الحديثين، وذلك من وجوه:
منها: أن خبرَ طَلْقٍ يُحملُ على المسِّ بحائلٍ.
ومنها: أن المسَّ الذي لا ينقضُ هو ما لم يكن مُتعمَّدًا. واختاره شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ ﵀.
وقيل بغير ذلك من وجوه الجمع.