وكذا تعقبه ابنُ الملقنِ في (البدر ٢/ ٤٠٥، ٤٠٦)، وابنُ حَجرٍ في (التلخيص ١/ ٢٠٣).
ومع شدةِ ضعفِ أبي شيبةَ ووهائه فقدِ اضطربَ في متنه وخُولفَ في سندِهِ كما تراه فيما يلي.
العلةُ الثانيةُ: الاضطرابُ في المتنِ؛ فمرة يرويه بلفظ: ((الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلاةَ)) كما رواه المنذرُ. ومرة يرويه بلفظ: ((الكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلاةَ))؛ أخرجه الدارقطنيُّ (٦٥٩) من طريق إسحاق بن بهلول، عن أبيه، عن أبي شيبةَ، به. وكذا رواه البيهقيُّ في (الخلافيات ٦٧٧) من طريق بكر بن بكار، عن أبي شيبةَ، به.
وأشارَ الدارقطنيُّ إلى هذا الاضطراب بقوله -عقب رواية المنذرِ-: "خالفه إسحاق بن بهلول، عن أبيه في لفظه".
وكذا البيهقيُّ بقوله: "ورواه أبو شيبةَ، قاضي واسط ... مرفوعًا، واختُلف عليه في متنه" (المعرفة ١٢٢٢، ١٢٢٣).
وقال الزيلعيُّ: "ومع ضعف هذا الإسناد، اضطرب في متنه" (نصب الراية ١/ ٥٣).
العلةُ الثالثةُ: الإعلال بالوقف، فقد خُولِفَ أبو شيبةَ في رفعه:
فرواه شعبةُ وابنُ جُريجٍ، عن أبي خالدٍ، عن أبي سفيانَ، عن جابرٍ موقوفًا عليه.
وكذلك رواه الأعمشُ عن أبي سفيانَ، عن جابرٍ، من قولِهِ.
وهذا هو الصحيحُ كما قاله الدارقطنيُّ فيما نقلناه عنه تحت حديث جابر