قال ابن الجوزي: ((قال ابن حبان: ((لا أصل له من حديث رسول الله ﷺ، وعمر بن إبراهيم لا يجوز الاحتجاج به))))، وقال الدارقطني: ((كان كذَّابًا يضعُ الحديث)).
وسيأتي الكلام على هذه الشواهد بمزيد تفصيل في باب الأطعمة والأشربة.
ومع ضَعْفِ حديث ابن عباس بشواهده، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيحه أو تحسينه، منهم: الترمذي؛ فقال عقب الحديث: ((هذا حديث حسن))، وكذا قال الحافظ في (نتائج الأفكار)، كما في (الفتوحات الربانية ٥/ ٢٣٨).
وقد تعقب الشوكاني قول الترمذي؛ فقال: ((وقد حسَّن هذا الحديث الترمذي، ولكن في إسناده علي بن زيد بن جُدعان عن عمر بن حرملة، وقد ضعَّف علي بن زيد جماعة من الحفاظ. وعمر بن حرملة سُئل عنه أبو زُرْعَةَ الرازي فقال: بصري لا أعرفه إلَّا في هذا الحديث)) (نيل الأوطار ٨/ ١٩١).
وصحَّحه أيضًا البوصيري في (مصباح الزجاجة ٤/ ٤٦) فقال: ((إسناد حديث ابن عباس صحيح، رجاله ثقات))، مع أنه في (الإتحاف ٤/ ٣٢٨) ضعَّفه بعلي بن زيد بن جدعان.
ورمز السيوطي له بالصحة في (الجامع الصغير ٤٧٧)، وتبعه المناوي في (التيسير بشرح الجامع الصغير ١/ ٧٨)، والشيخ أحمد شاكر في (تحقيقه على المسند ١٩٠٤)! .