لكن جَنحَ الضياءُ المقدسيُّ إلى احتمالِ أن يكون كلا الوجهين صحيح، فقال -بعد أن روى حديثَ قُتَيبةَ-: "قيل: رواه سفيان بن عيينة، وحجاج بن منهال، عن أبي عوانةَ موقوفًا. قلتُ: وقد رفعه نُعَيمُ بنُ الهَيصَمِ" (الأحاديث المختارة ٧/ ٢٥٨).
وكذلك مغلطاي فقال: "وأما قولُ البخاريِّ: وسأله عنه الترمذيُّ. أخطأَ فيه قتيبةُ، والصحيحُ عن أنسٍ موقوفًا فيه وجدنا لقتيبةَ متابعًا" (شرح سنن ابن ماجه ٢/ ٢٢٣).
وقال الألبانيُّ: "السندُ صحيحٌ، ولايضرُّهُ وقفه فإنه في حكمِ المرفوعِ؛ لأنه لا مجالَ للرأي فيه" (التعليقات الحسان ٣/ ٣٣ - ٣٤).
* * *