في (العلل ٣٧٩)، ثم قال: ((ورفعُهُ صحيحٌ لاتفاقِ أصحابِ الحُكمِ الحفاظ، الذين قدمنا ذكرهم عن الحُكمِ على رفعه، والله أعلم)).
وقال ابنُ عبدِ البرِّ: ((ومَن رَفَعَهُ أحفظُ وأثبتُ وأرفعُ ممن وَقَفَهُ، على أن توقيفه عندي فتيا به واستعمال له، فكيف يكون قدحًا فيه؟ ! )) (التمهيد ١١/ ١٤٣).
لذلك قال الإمام أحمد -وسئل عن أجود الأحاديث في المسح- فقال: ((حديثُ شُريحِ بنِ هانئ عن عائشةَ، وحديثُ خُزيمةَ بنِ ثَابتٍ، وحديثُ عوفِ بنِ مالكٍ)) (تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٣٢٨).
وقال البيهقيُّ: ((حديثُ شريحِ بنِ هانئ عن عليٍّ أصحُّ ما رُوي في هذا البابِ)) (السنن الكبرى ٢/ ٣١٩).