اللهِ الجدليِّ، عن خزيمةَ بنِ ثابتٍ، قال: ((جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلمُسَافِرِ يَمْسَحُ ثَلَاثًا، وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا)).
وأَسْقَطَ منه عَمْرَو بنَ ميمونٍ.
وخَالَفَ أبو الأحوصِ الجماعةَ: (سفيانَ، وجريرًا، وزائدةَ، وغيرَهُم) فرووه عن منصورٍ، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت ... به.
أخرجَ روايتَهُم الترمذيُّ في (العلل الكبير ٦٤)، وأحمدُ في (مسنده ٢١٨٥٧، ٢١٨٥٩)، والحميديُّ في (مسنده ٤٣٤)، والطحاويُّ في (شرح معاني الآثار ١/ ٨١)، وغيرُهُم.
وأما رواية الحسن بن عبيد الله النخعيِّ:
فرواه الطبرانيُّ في (الكبير ٣٧٥٨)، والبيهقيُّ في (الكبرى ١٣٣٢)، والخطيبُ في (تاريخه ١٠/ ٢١٢)، من طرقٍ عنه، عن إبراهيمَ التيميِّ، عن عمرِو بنِ ميمونٍ، عن أبي عبد الله الجدليِّ، عن خزيمةَ بنِ ثابتٍ، قال: جاءَ أعرابيٌّ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الوُضُوءِ؟ ، فَقَالَ: «ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمٌ لِلْحَاضِرِ» وَلَوِ اسْتَزَادَهُ الأَعْرَابِيُّ لَزَادَهُ -يَعْنِي: المَسْحَ عَلَى الخُفَّينِ-.
وبسببِ هذا الخلافِ، اخْتَلفَ العلماءُ في تصحيحِ هذا الحديثِ، وفي ترجيحِ أحدِ الوجوهِ على الأُخرَى:
فذهبَ ابنُ المدينيِّ في (الأحاديث المعللة له) إلى اضطرابِ إبراهيمَ التيميِّ فيه. (شرح ابن ماجه ٢/ ٢٥٣).
وكذلك ذهبَ البيهقيُّ فقال: "وحديثُ خزيمةَ بنِ ثابتٍ، إسنادُهُ مضطربٌ"، (معرفة السنن ٢/ ١١٩).