عمر بن الخطاب قال في المسح على الخفين: ((لِلْمُسَافِرِ ثَلاثٌ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ إلَى اللَّيْلِ)).
وقد تَقَدَّمَتْ قصةُ ابنِ عمرَ وسَعْدٍ، وتحاكمهما إلى عمرَ عندَ البخاريِّ وغيرِهِ، وليسَ فيها ذكرُ التوقيتِ.
وقد ذكرَ الدارقطنيُّ الخلافَ على ابنِ عمرَ في رفعِ الحديثِ ووقفِهِ، فقال: "ورواه عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ، وأصحابُ نافعٍ، غيرُ مَن تقدَّم ذِكْرُهُ، والحَكمُ بنُ الأَعرجِ، وأبو حَازمٍ الأَشجعيُّ، عن عامرٍ الشعبيِّ، وخيثمةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، والنُّعْمَانُ بنُ سَالمٍ، وميمونُ بنُ مِهْرانَ، عنِ ابنِ عمرَ، عن عمرَ، وسعدٍ، قولهما غير مرفوعٍ" (العلل ١/ ٩٧)، فجعل أبا حازمٍ الأشجعيَّ ممن رواه موقوفًا.
وقد سبقَ في "بابِ مشروعيةِ المسحِ علَى الخُفَّينِ" ذِكْرُ الرواياتِ الواردةِ عن عمرَ ﵁ في ذلك، بما يغني عنِ الإعادةِ، وليسَ فيها ذِكْرُ التوقيتِ مرفوعًا.
لذلك قال ابنُ كثيرٍ: "إن المحفوظَ عن عمرَ رضى الله عنه عدمُ التوقيتِ في مسحِ الخُفَّينِ" (مسند الفاروق ١/ ١٢٥)، يريدُ المرفوعَ عنه، فقد صَحَّ عنه موقوفًا القولُ بالتوقيتِ، وستأتي -تحتَ حديثِ عقبة الآتي في "بابِ تركِ التوقيتِ"- الروايةُ عن عمرَ في ذلكَ.
* * *