على ما رووه، ولا يُعَارِضُهُ ولا سيَّما وهو طريقٌ مستقلٌ بروايةِ هُزيلٍ، عنِ المغيرةِ، لم يُشَاركِ المشهوراتِ في سَنَدِهَا" (الإمام ٢/ ٢٠٣).
وقال مغلطاي: "ولقَائِلٍ أنْ يقولَ: أبو قَيسٍ عبدُ الرحمنِ بنُ ثَرْوَانَ، وهُزيلٌ حديثُهُمَا في (صحيح البخاري)، ووَثَّقَهُما غيرُ واحدٍ، وما رَوَيَاهُ هنا ليسَ مخالفًا لروايةِ الجمهورِ عنِ المغيرةِ مخالفة معارضة؛ بل هو أَمْرٌ زائدٌ على ما رووه، ولا يعارضه، لكونه طريقًا مستقلًا على حِدَةٍ لم يشاركِ المشهورينَ في سندها، فيَترجَّحُ قولُ المصححينَ لهذه العلةِ، والله أعلم" (شرح ابن ماجه ٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
وقال الزركشيُّ: "وهذا كلُّه لا ينبغي أن يُرَدَّ به الحديثُ، إذ لا مانعَ من روايةِ المغيرةِ اللفظين معًا، ولهذا قال به أحمدُ، وبَنَى عليه مَذْهَبَهُ، ثم قد عَضَّدَهُ فِعْلُ الصحابةِ، فقال أحمدُ -في رواية الميموني-: قد فعله سبعةٌ، أو ثمانيةٌ، من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ" (شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٣٩٩).
وقال بدرُ الدينِ العينيُّ: "إنه ليسَ فيه مخالفة، بل أَمْرٌ زائِدٌ مستقلٌ، فلا يُكَابِرُ في هذه الأسانيدِ متعصبٌ" (البناية شرح الهداية ١/ ٦١٠).
وقال القاسميُّ: "وتصحيحُ الترمذيِّ مُقَدَّمٌ على تضعيفِ غيرِهِ؛ لأن الترمذيَّ من الطبقةِ التي تأخَّرَتْ عن تلك، ووَقَفَتْ على كلِّ ما قِيلَ فيه، ورَأَتْ أنَّ الحقَّ في تصحيحِهِ" (المسح على الجوربين للقاسمي صـ ٢٩).
وقال أحمد شاكر: "والحديثُ صحيحٌ، وإسنادُهُ كلُّهم ثقاتٌ" (المسح على الجوربين صـ ٧).
وقال: "الصوابُ صنيع الترمذيِّ في تصحيحِ هذا الحديثِ، وهو حديثٌ