ورواه ابنُ ماجه، والشافعيُّ، والدَّارَقُطْنيُّ، والبَيْهَقيُّ، من طرقٍ عن أسامةَ بنِ زيدٍ، به.
فمدارُ هذا الطريقِ على أسامةَ بنِ زيدٍ، وهو: اللَّيْثيُّ أبو زيدٍ المَدَنيُّ؛ مختلَفٌ فيه: فأخرجَ له مسلمٌ، والبخاريُّ تعليقًا. ووَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ، والعِجْليُّ. وقال أبو داودَ: "صالح". وقال الذَّهَبيُّ: "صدوقٌ، قويُّ الحديثِ، أكثرَ مسلمٌ إخراجَ حديثِ ابنِ وَهْبٍ عنه، ولكن أكثرها شواهدُ ومتابعات، والظاهرُ أنه ثقةٌ" (مَن تُكُلِّم فيه وهو موثَّقٌ ص ٤١).
وفي المقابلِ: تركه يحيى القَطَّانُ. وقال أحمدُ: "ليس بشيءٍ". وقال أبو حاتم: "يُكتَبُ حديثُهُ، ولا يُحتجُّ به". وقال النَّسائيُّ: "ليسَ بالقويِّ" (تهذيب الكمال: ٣١٧).
ولخَّص حالَه الحافظُ، فقال: "صدوقٌ يَهِمُ" (تقريب ٣١٧).
وقد خالفَ أسامةُ بنُ زيدٍ هنا روايةَ الثقاتِ: فروَى أن النبيَّ ﷺ كبَّر -يعني: تكبيرةَ الإحرام- ثم انصرفَ، والمحفوظُ من حديثِ أبي هريرةَ -من روايةِ أبي سَلَمةَ عنه- أن انصرافَهُ ﷺ كان قبلَ أن يُكَبِّرَ؛ هكذا صرَّحَ به عند مسلمٍ.
قال ابنُ رَجبٍ: "وهذه الروايةُ -يعني: روايةَ مسلمٍ- صريحةٌ في أنه ﷺ انصرفَ قبلَ التكبيرِ، وهو -أيضًا- ظاهرُ روايةِ البخاريِّ. قال الحسنُ بنُ ثَوَاب: ((قيلَ لأَبي عبد الله -يعني: أحمدَ بنَ حَنْبَلٍ- وأنا أسمعُ: النبيُّ ﷺ حين أَوْمَأ إليهم ((أَنِ امْكُثُوا))، فدخلَ فتوضَّأَ ثم خرجَ، أكان كَبَّر؟ فقال: يُروَى أنه كبَّر، وحديثُ أبي سَلَمةَ لَمَّا أخذَ القومُ أماكنَهم منَ الصَّفِ، قال لهم: ((امْكُثُوا))، ثم خَرَجَ فَكَبَّرَ)).