بالموتصل)) اهـ.
وقال النووي: ((واحتجَّ بعض أهل العلم بالمرسل إذا اعتضد بغيره كما ذهب إلى ذلك الشافعي)) (مقدمة شرحه على مسلم ١/ ٣٠).
والحاصل: أنه لا يحتجُّ به إلَّا إذا اعتضد بغيره، فكيف إذا كان متنه منكرًا؟ ! ونص أئمة العلل على ذلك؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة، كما هو الحال في مرسل ابن معقل هذا.
فهذا من القسم الذي قال عنه الشافعي إنه لا يسع أحدًا قبوله. والله أعلم.
ومع هذا قوَّاه ابن حجر في (التلخيص ١/ ٥٩) بشواهده، وتبعه الألباني فصحَّحه في (صحيح أبي داود ٢/ ٢٣١)، مستشهدًا له بمرسل طاووس الآتي، وبرواية أنس وحديث ابن مسعود السابقين، وقد سبق أن ذكرنا أن هذه الشواهد لا تصلح للاعتضاد، فأما رواية أنس فمردها إلى مرسل طاووس كما سبق بيانه، وأما حديث ابن مسعود فهو شديد الضعف ومنكر المتن كما بينَّاه قريبًا، وأما مرسل طاووس فسيأتي بيانه.