الحديثَ، وحَفِظَهُ أبو الغَرِيف فوقَفَهُ. وهذا ما ذهبَ إليه الألبانيُّ، وهو الموافقُ للقواعدِ، والله أعلم.
وقد اختلفتْ أحكامُ العلماءِ على هذا الحديثِ؛ فمنهم مَن صَحَّحَهُ، ومنهم مَن ضَعَّفَهُ.
فأمَّا مَن صَحَّحَهُ، فمنهم:
١ - التِّرْمِذيُّ؛ قال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
٢ - الحاكمُ؛ قال في (المستدرك): "هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، والشيخان لم يحتجَّا بعبدِ اللهِ بنِ سلِمةَ، فمدارُ الحديثِ عليه، وعبدُ اللهِ بنُ سلِمةَ غيرُ مطعونٍ فيه".
٣ - ابنُ خُزَيمةَ وابنُ حِبَّانَ؛ حيثُ أخرجاه في (صحيحيهما).
٤ - ابنُ السَّكَنِ؛ حيثُ ذكره في (سننه الصِّحاح المأثورة). انظر (البدر المنير ٢/ ٥٥٤).
٥ - عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، في (الأحكام الوسطى ١/ ٢٠٤).
٦ - البَغَويُّ، قال: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ" (شرح السُّنَّةِ ٢/ ٤٢).
٧ - ابنُ المُلَقِّنِ؛ حيث قال: "هذا الحديثُ جيِّدٌ" (البدر المنير ٢/ ٥٥١)، ثم أفصحَ فقال: "لا قدْحَ في إسنادِهِ إلا من جهةِ عبدِ اللهِ بنِ سلِمةَ؛ فإن ما عداه من رجالِ إسنادِهِ متفقٌ على الاحتجاجِ به"، ثم نقلَ أقوالَ العلماءِ في عبدِ اللهِ، ومما قاله: "وذكره ابنُ حِبَّانَ في (ثقاته)، وأخرجَ له مسلمٌ، فهو على شرطِهِم، وقول مَن قال فيه: ((يعرف وينكر)) ليس فيه كبيرُ جرْحٍ" (البدر المنير ٢/ ٥٥٧).