فأما المضعِّفون؛ فهذه أقوالُهم:
قال ابنُ المَدِيني: "منكَرُ الحديثِ" (تهذيب الكمال ١١/ ٤١٦).
وقال البخاريُّ: "فيه نظرٌ" (التاريخ الكبير ٤/ ١٠)، ولعلَّه عَنى بذلك حديثَه هذا.
وقال أحمدُ: "ليس بشيءٍ".
وقال ابنُ مَعِينٍ: "ليس بشيءٍ" (تاريخ ابن معين رواية الدارِمي ٣٨٦)، وقال مرَّةً: "شيخٌ شاميٌّ ضعيفٌ"، وقال: "ليسَ يُعرَفُ، وليس يصحُّ هذا الحديث" (الكامل ٣/ ٢٧٤، ٢٧٥).
وقال ابنُ خُزَيمةَ: "لا يُحتجُّ به".
وأمَّا مَن أَثنى عليه؛ فهذه أقوالُهم:
قال أبو حاتم: "شيخٌ ليحيى بنِ حمزةَ، لا بأسَ به، يقال: إنه سُلَيمانُ بنُ أَرْقمَ" (الجرح والتعديل ٤/ ١١٠).
وهذا الذي ذكره أبو حاتم بصيغةِ التمريضِ: "يقال"، هو الصحيحُ كما سيأتي.
وقال الدارِميُّ -متعقِّبًا شيخَه ابنَ مَعِينٍ-: "أرجو أنه ليس كما قال يحيى، وقد روَى عنه يحيى بنُ حمزةَ أحاديثَ حِسَان كأنها مستقيمةٌ، وهو دِمشقيٌّ خَوْلاني" (تاريخ ابن مَعِين رواية الدارِمي ٣٨٦).
وقال الدَّارَقُطْنيُّ: "ليس به بأسٌ".
وقال الحاكمُ -عَقِبَ الحديثِ-: "وسُلَيمانُ بنُ داودَ الدِّمَشْقيُّ الخَوْلانيُّ معروفٌ بالزُّهْريِّ، وإن كان يحيى بنُ مَعِينٍ غَمَزه فقد عدَّله غيرُه" اهـ. ثم