(نيل الأوطار ١/ ٢٥٩).
العلة الثانية: جهالة محمد بن سعيد بن عبد الملك؛ قال أبو حاتم: "لا أعرفه"، وقال الذَّهَبيُّ: "لا يُدْرَى مَن هو" (اللسان ٦٨٣٤)، وأشارَ ابنُ حَجَر إلى هذه العلة بقوله: "وفي رواية الطَّبَراني مَن لا يُعرَف" (التلخيص ١/ ١٣١).
العلة الثالثة: إسماعيل بن رافع؛ قال الحافظ: "ضعيف الحفظ" (التقريب ٤٤٢).
العلة الرابعة: هشام بن سُلَيمان، هو المَخْزُومي؛ قال أبو حاتم: "مضطربُ الحديثِ، ومحلُّه الصدق، ما أرى به بأسًا" (الجرح والتعديل ٩/ ٦٢). وقال العُقَيلي: "في حديثه عن غير ابن جُرَيْج وهَمٌ" (الضعفاء ١٩٤٤). وقال الحافظ: "مقبول" (التقريب ٧٢٩٦).
ويعقوب بن حُمَيد مختلَفٌ فيه، وقال الحافظ: "صدوق يَهِم" (التقريب ٧٨١٥).
الطريق الثاني:
رواه ابنُ أبي داودَ، قال: حدثنا أحمد بن الحُبَاب الحِمْيَري، حدثنا أبو صالح الحكم بن المبارَك الخاشْتِي، حدثنا محمد بن راشِد، عن إسماعيل المَكِّي، عن القاسم بن أبي بَزَّةَ، عن عُثمانَ بن أبي العاص، به.
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:
العلة الأولى: الانقطاع؛ فالقاسم لم يدرِك عثمان، وبهذا أعلَّه ابنُ المُلَقِّنِ في (البدر المنير ٢/ ٥٠٤)، وابنُ حَجَر في (التلخيص ١/ ١٣١)، وصاحبُ (عون المعبود ١/ ٢٦٤).