[التحقيق]:
هذا إسناد تالف؛ فيه علتان:
الأولى: إسماعيل بن أبي زياد، هو السَّكُوني؛ وهو: "متروك، كذَّبوه" (التقريب ٤٤٦).
الثانية: الانقطاع؛ لأن خالدًا لم يسمع من معاذ، ربما كان بينهما اثنان. (تهذيب التهذيب ٣/ ١١٩).
قال الجُورَقاني: "هذا حديثٌ موضوعٌ باطلٌ، لا أصلَ له، لم يَروِه عن ثَوْرٍ غيرُ إسماعيلَ بن أبي زيادٍ وهو متروك الحديث، ولا رواه عنه غيرُ الحسين الزاهد وهو ضعيف الحديث، تفرَّد عنه إبراهيمُ بن محمدٍ الطَّيَّانُ وهو منكَر الحديث مجهولٌ" (الأباطيل/ ح ٣٥٨)، وانظر (اللآلئ ٢/ ٨).
وقال ابنُ الجَوْزي: "هذا حديثٌ موضوعٌ على رسولِ اللهِ ﷺ، فلا باركَ اللهُ فيمَن وضعه، فما أقبحَ هذا الوضعَ! " (الموضوعات ٩٣٩).
والحديثُ ضَعَّفَهُ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى ١/ ٢٠٦).
وذكره الذَّهَبي في (الميزان ١/ ٣٨٧)، ونقلَ عن ابنِ حِبَّانَ قولَه: "إسماعيل بن زياد شيخٌ دجَّال، لا يحلُّ ذِكرُه في الكتب إلا على سبيل القدح فيه". وأورده الشَّوْكاني في: (الفوائد المجموعة ص ٩).
[تنبيه]: قولُه: ((إِلَّا المُؤْمِنُونَ)): وقع عند ابنِ عَدِي: ((إِلَّا المُؤْمِنِينَ))، وهو خطأٌ، وجاء في بقية المصادر على الصواب.