٨ - ابنُ رُشْدٍ؛ قال: "وهو حديثٌ غيرُ ثابتٍ عند أهلِ الحديثِ" (بداية المجتهد ١/ ٥٥).
٩ - النَّوَويُّ؛ فقد ذكرَ تضعيفَ الأئمة له، ثم قال: "إنْ صحَّ حُمِل على المُكْثِ؛ جمعًا بين الأدلة" (المجموع ٢/ ١٦٢)، فهذا إشعار منه بضعْفِه عنده، وقد نَصَّ على ضعفه في (الخلاصة ٥٣٩)، وذكر في (المجموع ٢/ ١٦٠) مذهبَ القائلين بجواز مُكْثِ الجُنُب في المسجد، ثم وجَّهَه بقوله: "الأصلُ عدمُ التحريم، وليس لمن حرَّم دليلٌ صحيحٌ صريح".
١٠ - الذَّهَبيُّ. انظر: (المهذب في اختصار السنن الكبير ٣٧٣٤).
١١ - ابنُ كَثيرٍ؛ حيثُ نقلَ في (التفسير ٢/ ٣١٢) كلامَ الخَطَّابيِّ وأقرَّه، وانظر: (إرشاد الفقيه ١/ ٦٣، ٦٤).
١٢ - ابنُ رجبٍ؛ قال: "في إسنادِهِ ضعْفٌ". (الفتح لابن رجب ١/ ٣٢١ - ٣٢٢).
وقال أيضًا: "وفي إسنادِهِ مقالٌ" (الفتح ٣/ ٢٥٥).
١٣ - الألبانيُّ؛ ضَعَّفَهُ في غيرِ ما موضع. انظر: (الثمر المستطاب ٢/ ٧٤٥ - ٧٥٠)، و (ضعيف أبي داود ١/ ٨٦ - ٩١)، و (الإرواء ١/ ١٦٢).
وفي مقابل هؤلاء:
صحَّحه ابنُ خُزَيمةَ؛ حيثُ أخرجه في (صحيحه).
وحَسَّنَهُ: ابنُ القَطَّان، في (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٣٣٢)، والزَّيْلَعيُّ، كما في (نصب الراية ١/ ١٩٤)، وابنُ المُلَقِّنِ، كما في (البدر المنير ٢/ ٥٦١).
وقال ابنُ سيِّدِ الناسِ: "ولعمري إن التحسين لأقل مرابته؛ لثقة رواته ووجود