الزيادةَ، فقال: "وقولُه: ((إِلَّا لِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ) منكَرٌ منَ القولِ، وما علِمتُ أحدًا ذهب إليه" (اختصار السنن ٣٧٣٤).
وقال الألبانيُّ: "وهي -أي: الزيادة- مما تَزيدُ الحديثَ وَهْنًا على وَهْن" (ضعيف أبي داود ١/ ٨٩).
قلنا: وهذه الزيادةُ من الطريقِ نفْسِه الذي صَحَّحَهُ ابنُ خُزَيمةَ، وحَسَّنَهُ ابنُ القَطَّانِ وغيرُهُ.
فهل يصحِّحون هذه الزيادةَ أيضًا، ويقولون بها؟ !
وقد ذكرَ الذَّهَبيُّ أن أحدًا لم يقُل بها! !
بل ذكرَ ابنُ القيِّمِ في (حاشيته على السنن) -كما سيأتي- حديثَ أمِّ سلَمةَ الآتي، وفيه هذه الزيادةُ وغيرُها، وحَكَمَ على هذه الزياداتِ جميعِها بالوضعِ والبطلانِ، وهي حَرِيةٌ بذلك، والله أعلم.