ثم قال ابنُ القيِّم: "قال ابنُ حَزْمٍ: ((عبد الوهاب بن عطاء منكَر الحديث، وإسماعيلُ مجهولٌ))، وليس الأمر كما قال أبو محمد ... "، وأخذ ينقُل كلامَ العلماءِ في عبد الوهاب بن عطاء، بِناءً على نقله الذي جاء فيه: "عبد الوهاب بن عطاء" (حاشية ابن القيِّم ١/ ٢٦٨)، وكذلك صنعَ ابنُ المُلَقِّن في (البدر ٢/ ٥٦٢).
وهذا كله وهَمٌ؛ بسبب التحريف الواقع في بعض نسخ (المحلَّى)، وقد سبقَ بيانُ ذلك قريبًا، ونصُّ كلامِ ابن حَزْم واضحٌ؛ إذ يقول: "وأما عطاء الخَفَّافُ فهو عطاء بن مسلم؛ منكَر الحديث، وإسماعيلُ مجهولٌ" (المحلى ٢/ ١٨٦).
فهو يتكلم عن عطاء، وكلامه فيه صحيح، وابن القيِّم وابن المُلَقِّن تعقَّبا عليه بالكلام عن عبد الوهاب بن عطاء، وهو تعقُّبٌ غير وارد. انظر: (ضعيف سنن أبي داود ١/ ٩٠).
وقد رواه بعضُ المجهولين عن عطاءٍ؛ فأسقطَ من سندِهِ ابنَ أبي غَنِيَّة:
قال البَيْهَقيُّ -بعد أن ذكرَ روايةَ مَحْدُوجٍ-: "قد رُويَ هذا من وجهٍ آخَرَ عن جَسْرةَ، وفيه ضعْفٌ، أخبرَناه ... ". فساقه بسنده (١٣٤٠٢) من طريق يحيى بن حمزةَ التَّمَّار، قال: سمِعتُ عطاءَ بن مسلم، يذكر عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن جَسْرةَ، عن أمِّ سلمةَ ﵂، مرفوعًا: ((أَلَا إِنَّ مَسْجِدِي حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ ... )). الحديثَ، وفيه زيادة: "وَالحَسَنِ وَالحُسَيْنِ".
ويحيى بن حمزةَ التَّمَّارُ هذا لم نجدْ له ترجمةً، وقد وَهِمَ فيه على عطاء؛ حيث أسقطَ منه ابنَ أبي غَنِيَّة.
وقد خالفه موسى بنُ مَرْوانَ الرَّقِّيُّ؛ فرواه عن عطاء، عن ابنِ أبي غَنِيَّةَ، عن