وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه أربع علل:
العلة الأولى والثانية: عطية، وهو ابنُ سعدٍ العَوْفي؛ كان ضعيفًا مدلِّسًا، قال الذَّهَبي: "ضعَّفوه" (الكاشف ٣٨٢٠). وقال الحافظ: "صدوقٌ، يُخطئُ كثيرًا، وكان شيعيًّا، مدلِّسًا" (التقريب ٤٦١٦). وقال أيضًا: "ضعيفُ الحفظِ، مشهورٌ بالتدليسِ القبيحِ" (طبقات المدلسين ١٢٢).
قلنا: وقد عنعن؛ فهذه علة أخرى عدا ضعْفَه وسوءَ حفظه.
العلة الثالثة: سالم بن أبي حَفْصةَ؛ مختلَفٌ فيه:
فوثَّقه ابنُ مَعِين والعِجْليُّ. وقال أحمد: "كان شيعيًّا، ما أظنُّ به بأسًا في الحديث"، وكذلك قال ابنُ عَدِي. (تهذيب التهذيب ٣/ ٤٣٣).
وقال النَّسائيُّ والدُّولابيُّ: "ليس بثقة" (تهذيب الكمال ١٠/ ١٣٥)، وهذا جرْحٌ شديدٌ، لكن عبارة النَّسائي في (الضعفاء ٢٣١): "ليس بالقوي". وقال أبو حاتم: "هو من عُتَّقِ الشيعة، صدوق، يُكتَب حديثُه ولا يُحتجُّ به" (الجرح والتعديل ٤/ ١٨٠). وقال ابنُ حِبَّانَ: "يقلب الأخبار، ويَهِم في الروايات" (المجروحين ٤٣١). وضَعَّفَهُ الفَلَّاسُ. وقال العُقَيليُّ: "تُرِك؛ لغُلُوِّه". وعلَّقَ عليه ابنُ حَجَر، فقال: "وبحَقٍّ تُرِك". وقال أبو أحمدَ الحاكمُ: "ليس بالقوي عندهم". (تهذيب التهذيب ٣/ ٤٣٤).
وقال البَزَّارُ: "كان شيعيًّا، ولا نعلمُ أحدًا ترك حديثَه، ولا يتابَع على هذا الحديث عن عَطِيةَ عن أبي سعيد" (تخريج أحاديث الكشاف ١/ ٣٢٦).
وقال النَّوَوي: "ضعيف جدًّا، شيعيٌّ" (المجموع ٢/ ١٦٢)، وكذا قال ابنُ المُلَقِّنِ في (البدر المنير ٧/ ٤٦٣). وقال ابنُ كثير: "متروك" (التفسير ٢/ ٣١٢).