شيعيٌّ ضعيفٌ ... وتحسينُ التِّرْمِذيِّ لهذا الحديثِ عجَبٌ مع تفرُّد هذين به! ومما يدلُّ على ضعْفِهِ ونكارتِهِ أن النبيَّ ﷺ لم يُختصَّ عن الأُمَّة بشيءٍ من الرُّخَصِ فيما يقتضي تعظيمَ حرماتِ الله تعالى، والقيامَ بإجلاله أصلًا، بل خصائصُه المرخَّصة إنما فيما يتعلق بالأمورِ الدنيويةِ؛ كالزيادةِ على أربعٍ في النكاحِ، ونحو ذلك ... وقد أنكرَ ﷺ على بعضِ الصحابةِ في كَوْنِه يُنَزَّه عن أمرٍ يُرَخَّص فيه هو، وقالوا: ((يُحِلُّ اللهُ لِنَبِيِّهِ مَا شَاءَ))، فقال ﷺ: ((وَاللهِ، إِنِّي لَأَخْشَاهُمْ للهِ، وَأَعْلَمُهُمْ))، فنفَى ﷺ عن نفْسِه أن يرخَّص عنِ الأُمَّة بشيءٍ مما يُخِلُّ بالإجلالِ والتعظيمِ، واللهُ سبحانه أعلم" اهـ. (النقد الصحيح ص ٥٥ - ٥٧).
* ابن المُلَقِّنِ؛ قال: "وفي حُسْنه نظرٌ؛ ففيه سالمُ بن أبي حَفصةَ وعَطِيةُ العَوْفي؛ وهما ضعيفان جدًّا، شيعيَّانِ متهَمان" اهـ. (غاية السُّول ص ١٨١).
واعتذرَ بعضُهم عن التِّرْمِذي بأنه حسَّنه بالشواهدِ:
فقال النَّوَوي: "لعلَّه اعتضد بما اقتضى حُسْنَه" (روضة الطالبين ٧/ ٨).
وقال ابنُ حَجَر: "يقوَّى بشواهدِهِ"، وذكر منها حديثَ خارِجةَ بنِ سعد عن أبيه عند البَزَّار، وحديثَ أمِّ سلَمةَ عند ابنِ ماجَهْ والطَّبَرانيِّ. انظر: (التلخيص ٣/ ٢٨٥).
والجواب: أن هذه الشواهدَ واهيةٌ، لا تصلُحُ للاعتبارِ؛ فأمَّا حديثُ أمِّ سلَمةَ فقد سبقَ بيانُ حاله -وكذا حديثُ عائشةَ-، ثم إنه مخالفٌ لهذا الحديثِ؛ فإن فيه استثناءَ النبيِّ ﷺ وأزواجِه وأهلِ بيتِه، وهذا ليس فيه إلا استثناءُ عليٍّ ﵁.
وأمَّا حديثُ خارجةَ بن سعد فسيأتي تخريجُه، وبيانُ وَهائِه قريبًا.