قلنا: أما ما نسب للطَّحاويِّ ففيه نظرٌ، فقد سبقَ نقلُ إعلالِه للحديث.
الطريق الثاني:
رواه العُقَيليُّ: عن عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ حَنْبَل، قال: حدثني محمد بن مُحْرِز التَّميمي، قال: حدثنا عيسى بن يزيدَ، عن ابن أبي ذئب، عن يزيدَ بن رُومانَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، به.
ورواه تَمَّام في (الفوائد ٧٠٧)، والخطيب في (٤/ ٥٤)، من طريق عبد الله بن أحمدَ، به.
وهذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه: عيسى بنُ يزيدَ المَدَني، وهو ابن دَابٍ، قال فيه خلَفٌ الأحمر: "كان يضعُ الحديثِ". وقال البخاريُّ وغيرُه: "منكَر الحديث". (اللسان ٥٩٦٢).
قال العُقَيلي: "ولا يُحفظُ من حديثِ ابنِ أبي ذئبٍ ولا من حديثِ يزيدَ بنِ رُومانَ إلا عن ابن دَابٍ، وما لا يتابَع عليه من حديثه أكثرُ مما يتابَع عليه، وهذا الحديثُ يُروَى -بغيرِ هذا الإسنادِ- من جهةٍ تثبُت" (الضعفاء ٣/ ٣٩١).
ولعلَّه يشيرُ بذلك إلى الطريقِ السابقِ، وإن سُلِّم بهذا؛ فإنه يُستفاد منه أن العُقَيليَّ ممن يصحِّح روايةَ أبي إسحاقَ السَّبِيعيِّ السابقةَ.
وقد جاء هذا الحديثُ من وجهٍ آخَرَ، وبلفظٍ آخَرَ، كما في الروايةِ الآتيةِ.