[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:
الأُولى: عبد الله بن نُجَيٍّ، وقد تقدَّم الكلامُ عليه.
الثانيةُ: الانقطاع بين عبدِ اللهِ بنِ نُجَيٍّ وعليٍّ، كما بيَّنَّاه فيما سبقَ. وأمَّا تصريحُ ابنِ نُجَيٍّ بالسَّماعِ مِن عليٍّ هنا فلا يُعتمَدُ عليه؛ لحالِ سالم بنِ أبي حَفْصةَ، كما ستراه في:
العلةِ الثالثةِ: سالم بن أبي حَفْصة؛ مختلَفٌ فيه: فوثَّقه ابنُ مَعِينٍ والعِجْليُّ، وقال أحمدُ، وابنُ عَدِيٍّ: "لا بأسَ به".
بينما قال النَّسائيُّ والدُّولابيُّ: "ليس بثقة"، وقال أبو حاتم، والذَّهَبيُّ: "لا يُحتجُّ به"، وقال ابنُ حِبَّانَ: "يَقلِبُ الأخبارَ، ويَهِمُ في الرواياتِ"، وضَعَّفَهُ الفَلَّاسُ. وقال أبو أحمدَ الحاكمُ: "ليس بالقويِّ عندهم"، وقال العُقَيليُّ: "تُرِك لغُلُوِّه"، وعلَّقَ عليه ابنُ حَجَرٍ فقال: "وبحقٍّ تُرِك". (تهذيب التهذيب ٣/ ٣٧٤).
ولخَّص حالَه في (التقريب ٢١٧١) فقال: "صدوقٌ في الحديثِ، إلَّا أنه شيعيٌّ غالٍ".
فمِثْل هذا لا يثبتُ السَّماع بروايته، لا سيما وقد نفاه ابنُ مَعِين كما سبقَ ذِكرُه.