به عبدُ المجيدِ".
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه أربعُ عِللٍ:
الأُولى: أحمد بن طاهر بن حَرْمَلة؛ كذَّابٌ كما قال الدَّارَقُطْني وابنُ عَدِيٍّ. (لسان الميزان ٥٥٤).
الثانيةُ: مَرْوانُ بنُ سالمٍ، وهو الغِفَاريُّ؛ متروكٌ، ورماه الساجيُّ وغيرُه بالوضعِ كما في (التقريب ٦٥٧٠). وانظر: (ميزان الاعتدال ٨٤٢٥).
الثالثةُ: محمدُ بنُ عَقِيل، لم نعرِفْه، ولعلَّ الصواب أنه عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عَقِيلٍ، وهو الذي يَروي عن الزُّهْريِّ، وفيه لِينٌ كما سبقَ مِرارًا.
الرابعةُ: أن الصوابَ في هذا الحديث أنه مرسَلٌ عن الزُّهْريِّ كما سبقَ في (المراسيل) لأبي داودَ، وقد أشارَ ابنُ رجبٍ إلى هذا الموصولِ بعد ذِكره للمرسلِ، فقال: "وخرَّجه الطَّبَرانيُّ متصِلًا عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، ولا يصِحُّ وصْلُه" (فتح الباري لابن رجب ١/ ٣٣٥).
وقصَّر الهَيْثَميُّ، فقال: "رواه الطَّبَرانيُّ في (الأوسط)، وفيه مَرْوانُ بنُ سالمٍ، وهو منكَرُ الحديثِ" (مجمع الزوائد ١٤٥٥).
وقال في موضعٍ آخَرَ: "رواه الطَّبَرانيُّ في (الأوسط)، وفيه مَرْوانُ بنُ سالمٍ الغِفَاريُّ، وهو متروك" (مجمع الزوائد ٨٤٧٢).
* * *