وأمَّا الحاكمُ، فلم يَكتفِ بتصحيح حديثِه، بل زعم في غير ما موضعٍ أنه على شرط مسلم! بل وزعم مرَّةً أنه على شرط الشيخين! (المستدرك ١٢١٧، ١٩٤٠).
وبقيَّةُ رجال الإسنادِ أئمةٌ ثقات، إلا أن شِيرُوْيَهْ قال في ابنِ فَنْجُويَهْ: "كان ثقةً صدُوقًا، كثيرَ الرواية للمناكير" (السير ١٧/ ٣٨٤)، وهذا لا يعني بالضرورة أنه هو صاحبُها، وعلى كلٍّ فهذا مِن المناكيرِ التي رواها؛ لكونه يخالف الأصولَ؛ فإن مقتضى هذا الحديث كُفْرُ المفرِّط في الصلاة أو الصوم أو الغُسل، حيث جاء فيه: ((وَمَنِ اخْتَانَ مِنْهُنَّ شَيْئًا كَانَ عَدُوًّا للهِ حَقًّا))! ، وقد قال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾.
ولا يتقوَّى الحديثُ بالطريقين؛ لشدة وَهَاءِ الأول؛ ولأن المنكَر أبدًا منكَرٌ.
وكذلك الشأنُ في شاهِدَيْه عن أنسٍ وأبي هريرةَ؛ فإن سندَيْهِما منكَران.