زَاذانَ، عن عليٍّ موقوفًا، وكذلك قال الأَسْودُ بنُ عامرٍ، عن حَمَّادِ بنِ سلَمةَ. (العلل ٣٦٥).
وذكر ابنُ القَطَّان في (بيان الوهم ١٨١٧)، أن عبدَ الحقِّ الإشبيليَّ: " أعلَّه بالوقفِ تارةً، وبالرفعِ أُخرى".
قلنا: والذي وقفْنا عليه أنه قال: "هذا يُروَى مرفوعًا (¬١) عن عليٍّ، وهو الأكثرُ"، كما في (الأحكام الوسطى ١/ ٢٠٠)، ولم نقفْ على الموضعِ الثاني الذي أعلَّه فيه بالوقفِ. والله أعلم.
واعترَض مغلطايُ على الدَّارَقُطْنيِّ، فقال: "وأمَّا قولُ الدَّارَقُطْنيِّ: وكذلك قال الأَسْودُ عن حَمَّادٍ، يعني: موقوفًا، فيه نظرٌ؛ لِمَا في كتابِ ابنِ ماجهْ مِن حديثِهِ مرفوعًا، وأمَّا قولُ عبدِ الحق: يُروَى موقوفًا على عليٍّ، وهو الأكثر، فقد أسلفْنا خلافَ ذلك، والله أعلم" (شرح ابن ماجه ٣/ ١١).
قلنا: وهذا اعتراضٌ مقبولٌ؛ فقد رواه ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف ١٠٧٣) -وعنه ابنُ ماجهْ-: عنِ الأَسْودِ مرفوعًا.
أمَّا الطريقُ الموقوفُ هذا، فلم نقفْ عليه إلا عند الدَّارَقُطْنيِّ في (العلل ٣٦٥).
قلنا: وقد ذكرَ الدَّارَقُطْنيُّ متابعةً لعطاءِ بنِ السائبِ، فقال: "ورواه عبدُ اللهِ بنُ رُشَيدٍ، عن حفْصِ بنِ غِيَاثٍ، عن الأعمشِ، ولَيْثٍ، عن زاذانَ، عن عليٍّ" (العلل ٣٦٥).