وهذه علَّةٌ، وقد خُولِفَ حسينٌ فيه عن يحيى؛ فرواه عنه غيرُه موقوفًا على عثمانَ، ولم يَذكُرْ فيه النبيَّ ﷺ، وهذه علَّةٌ ثانيةٌ، وقد خُولِفَ أيضًا أبو سَلَمةَ؛ فرواه زيدُ بنُ أَسْلَمَ عن عطاءِ بنِ يسارٍ عن زيدِ بنِ خالدٍ أنه سَأَلَ خمسةً أو أربعةً مِنَ الصحابةِ، فأمروه بذلك مِن غيرِ رفْعٍ، قال: وهذه علَّةٌ ثالثةٌ" (شرح ابن ماجه لمُغْلَطاي ٣/ ٤٣).
وانظر تعقُّبَ مُغْلَطاي عليه في (شرحه على ابن ماجه ٣/ ٤٣ - ٤٥).
وقد رَدَّ ابنُ حَجَرٍ على الانتقاداتِ الموجَّهةِ للحديثِ سندًا ومتنًا، فقال: "والجوابُ عن ذلك: أن الحديثَ ثابتٌ مِن جهةِ اتِّصالِ إسنادِهِ، وحِفْظِ رواتِه. وقد روَى ابنُ عُيَيْنةَ أيضًا عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ نحوَ رواية أبي سَلَمةَ عن عطاءٍ، أخرجه ابنُ أبي شَيْبةَ وغيرُه؛ فليسَ هو فردًا. وأمَّا كونُهم أَفْتَوا بخلافه فلا يَقدَح ذلك في صحَّتِه؛ لاحتمال أنه ثبَت عندَهم ناسِخُه فذهبوا إليه، وكم مِن حديثٍ منسوخٍ وهو صحيحٌ من حيثُ الصِّناعةُ الحديثيَّة" (فتح الباري لابن حَجَر ١/ ٣٩٧).