الحالتين مرفوعٌ لا محالةَ؛ إذ هي تُخبِرُ عن فِعْلٍ فَعَلَه النبيُّ ﷺ، فهو مرفوعٌ مِن هذه الجهةِ، والله أعلم.
وأيضًا، فإنَّ رفْعَ الحديثِ قد صحَّ عن أبي الزُّبَيرِ.
قال الدَّارَقُطْنيُّ: "وروَى هذا الحديثَ أبو الزُّبَيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أُمِّ كُلْثومَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ، ولم يُختلَفْ عنه في رفْعِهِ، حدَّثَ به عن أبي الزُّبَيرِ كذلك: عِيَاضُ بنُ عبدِ اللهِ الفِهْريُّ، وعبدُ اللهِ بنُ لَهِيعةَ، وأَشْعَثُ بنُ سَوَّار. وكذلك رواه قَتادةُ، عن أمِّ كُلْثوم، عن عائشةَ مرفوعًا أيضًا" (العلل ٨/ ٨٠).
وقال ابنُ رجبٍ -معلِّقًا على كلامِ الدَّارَقُطْنيِّ-: "قلتُ: رواه عنهُ عِيَاضُ بنُ عبدِ اللهِ، وابنُ لَهِيعةَ، وأَشْعَثُ، وكلُّهم رَفَعوه، وخرَّجه الإمامُ أحمدُ مِن حديثِ أَشْعَثَ وابنِ لَهِيعةَ كذلك" (فتح الباري له ١/ ٣٦٩).
وقال مُغْلَطاي: "وليس لقائلٍ أن يقولَ: هو مِن روايةِ أبي الزُّبَيرِ عن جابرٍ مِن غيرِ تصريحٍ بالسماعِ، ولا هو مِن روايةِ اللَّيْثِ عنه، وذلك مُشْعِرٌ بالانقطاعِ وإن كان عند مسلمٍ، فإنه ينفعُ في المناظرةِ لا في النظرِ؛ لأنه وقعَ لنا طريقٌ يصرِّحُ فيها بالسماعِ" (شرح ابن ماجه لمُغْلَطاي ١/ ٨٠٦).
قلنا: يشيرُ إلى روايةِ أحمدَ؛ قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابنُ لَهِيعةَ، عن أبي الزُّبَيرِ، قال: أخبرني جابرٌ، أن أمَّ كُلْثوم أخبرته، أن عائشةَ ﵂ أخبرتها ... به.
قلنا: وابنُ لَهِيعةَ ضعيفٌ؛ فلا يُعتمَدُ عليه في ذلك.