وانظر (شرح ابن ماجه لمُغْلَطاي ٢/ ٧٣)، (فيض القدير ٢/ ٥٦٢)، (مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٢٨).
وقال ابنُ رجبٍ: "وقدِ استنكَرَ أحمدُ هذا الحديثَ في رواية مُهَنَّا، وقال في روايةِ الفَضْلِ بنِ زياد: أَذهَب إليه" (الفتح له ١/ ٣٤٢).
قلنا: ومعنى قوله ((أَذهَب إليه)) في رواية الفضل، أي من حيث العمل والفقه، فمعناه مجمع عليه، كما تقدم في الفوائد. فليس ثمَّ تعارض بين قوله ذلك وبين استنكاره للحديث في رواية مُهَنَّا.
وقال ابنُ المُنْذِر: "وقد رُوِّينا عن النبيِّ ﷺ في هذا البابِ حديثًا، وقد تُكُلِّمَ في إسنادِهِ ... "، ثم ساقَ هذا الحديثَ، وأعلَّه بالعُمَريِّ، فقال: "عبدُ اللهِ كان يحيى القَطَّانُ يُضَعِّفه".
وقال الشَّوْكانيُّ: "الحديثُ معلولٌ بعلتين:
العلة الأولى: العُمَريُّ المذكورُ.
والعلة الثانية: التفرُّدُ وعدَمُ المتابعاتِ -أي: بهذا السياق-، فقصَر عن درجةِ الحُسْنِ والصحَّةِ، والله أعلم" (نيل الأوطار ١/ ٢٨١).
إلا أنه تساهَلَ فقال في (السيل الجَرار ص ٦٧): "هذا الحديثُ رجالُهُ رجالُ الصحيحِ إلا عبدَ الله بن عُمرَ العُمَريَّ، وفيه مقالٌ خفيفٌ، وحديثُه يصلُحُ للاحتجاجِ به".
وقد حسَّنَ إسنادَهُ ابنُ حَجَرٍ الهيتميُّ فيما حكاه عنه القاري في (مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٢٨)، وَصَحَّحَهُ أحمد شاكر في (تعليقه على التِّرْمِذي).
وتعقَّب شاكرٌ إعلالَ الشَّوْكانيِّ؛ بأن العُمَريَّ أقلُّ أحوالِهِ أن يكون حديثُه