الوجه، كما جزمَ بذلك ابنُ عمَّار الشهيد، وأشارَ لذلك الإمامُ مسلمٌ، وابنُ رَجبٍ، وابنُ حَجَرٍ.
وكذا زيادة: (غسل الفرج)، غيرُ محفوظةٍ من حديثِ هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، وإن كان أبو معاويةَ قد توبع عليها، كما سيأتي بيانُهُ في الروايةِ التاليةِ.
هذا من جهة ثبوت هاتين الزيادتين من هذا الوجه، وإلا فهما ثابتتان من حديثِ ميمونةَ، كما تَقَدَّمَ في (الصحيحين)، وستأتيان أيضًا من حديثِ أبي سلمةَ، عن عائشةَ قريبًا.
-[تنبيه آخر]-
ذَكَرَ غيرُ واحدٍ من العلماءِ ممن صَنَّفُوا في (أحاديث الأحكام) وغيرُهُم، روايةَ أبي معاويةَ هذه بزيادة: (غسل الفرج، وغسل الرجلين)، وقالوا: ((متفق عليه))، وهذا فيه نظر؛ فإن هاتين الزيادتين ليستا عندَ البخاريِّ، وقد غَمَزَ مسلمٌ زيادةَ (غسل الرجلين)، كما تَقَدَّمَ بيانُهُ.
فالمتفق عليه، هو ذاك القدر الذي رواه مالك ومن تابعه، كما في أول روايات هذا الحديث.
* * *