وقال: ((ما روى عنه سوى عاصم بن عمرو البجلي)).
وقال ابنُ حَجَرٍ: ((مقبولٌ)) (التقريب ٥١٩٣)، أي: حيث يتابع؛ وإلا فلين.
ومع ذلك حَسَّنَ سندَ الحديثِ في (الأمالي السفرية الحلبية صـ ٧١).
وقال الهيثميُّ: ((ورواه أبو يعلى من هذه الطريق، ورجال أبي يعلى ثقات)) (المجمع ١٤٦٨). وصَحَّحَهُ أحمد شاكر في (تحقيق مسند أحمد ١/ ٢٠٢).
وهذا كلُّه اعتمادًا على توثيقِ ابنِ حِبَّانَ، وهو غير معتمد عند المحققين من العلماء.
ولهذا ضَعَّفَهُ الشيخُ الألبانيُّ في (الضعيفة ١٤/ ٦٤).
وهذا الوجهُ هو الذي رَجَّحَهُ الدارقطنيُّ؛ فَسُئِلَ عن هذا الحديثِ؟ فَذَكَرَ الاختلافَ فيه، ثُمَّ قال: ((والحديثُ حديث زيد بن أبي أنيسة ومَن تابعه)) (العلل ٢١٦).
ولعلَّ الدارقطنيَّ يريدُ الترجيحَ على أبي إسحاقَ خاصة، وإلا فقد رواه جماعةٌ منَ الثقاتِ عن عاصمٍ، عن عمرَ، أو عن واسطة مبهمة، عن عمرَ.
وقد رُوِيَ عن أبي إسحاقَ ما يوافقُ كلا الوجهين، أقواها ما رواه إسرائيلُ، ومعمرٌ، ورُوِيَ كذلك عنِ الثوريِّ، وأبي بكرِ بنِ عَيَّاشٍ، ويوسفَ بنِ أبي إسحاقَ، كلهم عن أبي إسحاقَ، عن عاصمٍ، عن عمرَ مرسلًا.
وهذا الوجهُ هو الموافقُ لروايةِ الجماعةِ عن عاصمٍ، فإنْ رُمْنَا الترجيح فهذا أرجح.
ولكن الذي نَرَاهُ: أن عاصمًا لا يتحمل مثل هذا الخلاف، وقد روى كل وجه عنه جماعة من الثقات، والجمع بينهم متعذر، فيبعدُ جدًّا أن يكون عميرٌ