ووقفه غيرهما، عن هشام.
وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة، وهمام، عن قتادة موقوفًا، والله أعلم)) (العلل ٤٩٥).
قلنا: إنْ ثبتت هذه المتابعات، فلا شك ولا ريب حينئذٍ في ترجيح رواية الوقف، إِذْ إِنَّ من رواه مرفوعًا، قد رواه أيضًا موقوفًا، لا سيما وسعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة، كما قال ابن معين، وهو ظاهر كلام أحمد وغيره. انظر: (شرح علل الترمذي ٢/ ٦٩٤ وما بعدها). فكيف إذا توبع؟
لكن الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه المتابعات لا تصح، ولذا لم يعول عليها أحد، ولا الدارقطني نفسه، حيث اكتفى في العلل بعرض الخلاف وتوقف عن الترجيح، كأنه يشير إلى صحة الوجهين (¬١)، وكأن علي ﵁ أفتى بذلك مرة، ورواه عن النبي ﷺ أخرى، كما قال البيهقي (مختصر الخلافيات ٢/ ٢٤٢).
ولهذا اكتفى الجمهور بالمناظرة بين هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، وكلاهما من حفاظ أصحاب قتادة، فعدوا زيادة الرفع زيادة مقبولة؛ لأنها من ثقة حافظ، وقد سبق إشارة البخاري لذلك في قوله: ((وهشام الدستوائي [يرفعه وهو] (¬٢) حافظ)). أي لا يضره وقف سعيد إيَّاه. وبنحوه قال البيهقي في (المعرفة ٤٩٨٦).
ولذا قال الترمذي: ((هذا حديث حسن (¬٣)، رفع هشام الدستوائي هذا