الأولى: صدقة، وهو ابنُ سعيدٍ الحنفيُّ، ضَعَّفَهُ الساجيُّ، وابنُ وَضَّاحٍ، وقال البخاريُّ: "عنده عجائب"، وقال أبو حاتم: "شيخٌ"، وذكره ابنُ حبانَ في (الثقات)، وقال الذهبيُّ: "صدوقٌ"، أما الحافظُ فكان صنيعه أصحّ فقال: "مقبولٌ" (التقريب ٢٩١٢).
الثانيةُ: جُمَيْعُ بنُ عميرٍ، قال البخاريُّ: "فيه نظر"، وقال ابنُ نُميرٍ: "كان من أكذبِ الناسِ"، وقال ابنُ حبانَ: "كان رافضيًا يضعُ الحديثَ"، وقال الذهبيُّ: "وَاهٍ"، وتساهلَ فيه الحافظُ فقال: "صدوقٌ، يُخطئُ ويتشيعُ"! (التقريب ٩٦٨).
وبه ضَعَّفَهُ المنذريُّ فقال: "جُمَيْعٌ هذا لا يُحتجُّ بحديثِهِ" (مختصر سنن أبي داود ١/ ١٦٣).
قال الدارقطنيُّ في (الأفراد): "غريبٌ من حديثِ سفيانَ الثوريِّ، عن صدقة بن سعيد الحنفي -وهو والد أبي حماد المفضل بن صدقة-، عن جُميعِ بنِ عُميرٍ، عن عائشةَ".
وضَعَّفَ الحديثَ ابنُ القطانِ في (بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٩).
وكذلك مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٢/ ٣٥٢، ٣٥٣).
والحديثُ ذكره ابنُ رَجبٍ في (فتح الباري له ١/ ٢٦٠، ٢٦١)، ثم قال -بعد أن ذَكَرَ كلامَ أهلِ العلمِ في جُميعِ بنِ عميرٍ، وصدقةَ بنِ سعيدٍ-: "وقد رُوي ما يخالفُ هذا، وأن المرأةَ تُفْرِغُ على رأْسِهَا ثلاثًا من غيرِ زيادةٍ، ففي (صحيح مسلم): عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: ((لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ)).