"وقد يُحْمَلُ مرادُ البخاريِّ ﵀ على وجهٍ صحيحٍ: وهو أن النبيَّ ﷺ إنما أمرَ عائشةَ بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسلِ للإحرامِ؛ لأن غُسْلَ الإحرامِ لا يتكررُ، فلا يَشُقُّ نقض الشعر فيه، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى، بخلاف غسل الجنابة، فإنه يتكرر فيشق النقض فيه، فلذلك لم يُؤمرْ فيه بنقضِ الشعرِ" (فتح الباري لابن رجب ١/ ٤٧٥، ٤٧٧).
ويمكنُ أن يقالَ: إن الحائضَ لا يُجْزِؤُهَا غُسلٌ -أيُّ غسلٍ كان- إلا إذا نقضتْ شعرها؛ لذلك أَمَرَهَا النبيُّ ﷺ بذلك، فمن بابِ أَوْلى أن يكونَ ذلك في غسلها منَ المحيضِ، والله أعلم. وبهذا يكون لهذا الإمام -البخاري- من عُمْقِ الفهم وقوة النظر ما لا يعلمه إلا الله، ومن الصعوبة بمكان أن يُسَارع إلى تخطئته.
[التخريج]:
[خ ٣١٦، ٣١٧ (واللفظ له)، ٣١٩، ١٥٥٦، ١٧٨٣ (والرواية الأولى له)، ١٧٨٦، ٤٣٩٥/ م ١٢١١/ د ١٧٧٢، ١٧٧٥/ ن ٢٤٧، ٢٧٨٤/ كن ٢٩٧، ٣٩٣٢، ٤٠٩٨/ جه ٣٠١٤/ طا ١٢٢٧/ حم ٢٥٣٠٧، ٢٥٤٤١، ٢٦٠٨٦، ٢٥٥٨٧، ٢٥٥٨٨ (والرواية الثانية له) / خز ٢٨٦٧، ٣١٠٣/ حب ٣٧٩٦، ٣٩١٦، ٣٩٢١، ٣٩٣٥، ٣٩٤٢/ ش ٣٧٤٢٤/ حق ٦٨٠، ٦٨٣، ٨٦٩/ عل ٤٥٠٤/ عه ٣٧١٩، ٣٧٢٠، ٣٧٢١، ٣٧٢٢/ طس ٧٣٨٤، ٧٩٠٩/ هق ٨٧٨، ٨٨١٦، ٩٤٨٩/ مسن ٢٧٩٤ - ٢٧٩٦، ٢٧٩٨/ تمهيد (٨/ ٢٠٤، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٢٦) / هقع ١٠٠١٩، ١٠٠٣٤/ بغز ١٥٦/ طح (٢/ ١٩٩، ٢٠٢) / ودع ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٧ - ٣٢٩، ٣٣٥/ ثو ٤٧٢/ عائشة ٧٥/ مشكل ٢٤٣١، ٢٤٣٣، ٣٨٥٠، ٣٨٥٩/ طحق ١٢٧٧/ عد (٥/ ٢١٨) / عط (حاكم ١٢)