الثالثةُ: إبهامُ الراوي، عن عائشةَ.
ولذا قالَ البيهقيُّ: "وقد كتبناه من حديثِ عائشةَ، وأنسٍ ﵄ مرفوعًا، بإسنادين ضعيفين، لا يسويان ذكرهما" (الخلافيات ٢/ ٤٤٥).
وقال الضياءُ: "رواه الإمامُ أحمدُ من روايةِ خُصَيفٍ عن رجلٍ غير مُسمَّى عنها. وخصيفٌ ضَعَّفَهُ غيرُ واحدٍ من الأئمةِ" (السنن والأحكام ٥٠٦).
وضَعَّفَهُ النوويُّ في (الخلاصة ٤٨٥).
وأما قولُ الهيثميِّ: "رواه أحمدُ، ورجالُهُ رجالُ الصحيحِ، إلا أنَّ فيه رجلًا لم يُسَمَّ" (المجمع ١٤٧٧). فهذا وَهمٌ؛ فإن خُصيفًا لم يخرجْ له الشيخان أصلًا، وشريكٌ إنما خرَّجَ له مسلمٌ في المتابعاتِ، وعلَّقَ له البخاريُّ، فلم يحتجا به.
وقد رُوي عن عائشةَ من وجهٍ آخر، ولكنه منكرٌ لا يثبتُ أيضًا، انظره في الروايةِ التاليةِ: