عن مجاهدٍ، ولم يروه عنه غير إبراهيم بن طهمان".
وقال البزارُ: "هذا الحديثُ قد رُويَ نحو منه عن النبي ﷺ من وجوهٍ، وفي حديثِ ابنِ عباسٍ زيادةٌ ليستْ في حديثِ غيرِهِ، ولا نعلمُ يُرْوَى عن ابنِ عباسٍ إلا من هذا الوجهِ".
وفي كلامِ البزارِ إشارة إلى استنكار هذه الزيادة التي تفرَّدَ بها الأعورُ، وهي قوله: ((وَإِنْ اجْتَمَعَا جَمِيْعًا كَانَ مِنْهَا وَمِنْهُ))، فهي زيادةٌ منكرةٌ؛ لضعفِ راويها وتفرده بها.
قال الألبانيُّ: "وفي ثبوتها -يعني: الزيادة المذكورة- نظرٌ عندي؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة المشار إليها آنفًا"؛ يعني: حديث ثوبان وغيره مما سبق، انظر: (الضعيفة ١١/ ٨٠٦).
ولم يجزمِ الشيخُ بضعفها هنا؛ لأنه لم يتبينْ له هل مسلم الراوي عن مجاهد هو الأعور الضعيف، أم البطين الثقة؟ ثم قال: "لكن الحديث بالأول منهما أشبه"، انظر: (الضعيفة ١١/ ٨٠٦).
وكذلك استظهرَ الشيخُ -في مكان آخر- أنه الأعورُ الضعيفُ، بناءً على عدمِ وجودِ الشواهدِ التي تؤيدُ روايته، انظر: (الضعيفة ١٠/ ٢٢٤).
قلنا: هو حديثُ الأعورِ بلا شَكٍّ، وقد جاءَ مصرحًا به في سندِ الدارقطنيِّ، ونصَّ الدارقطنيُّ على تفرده به كما سبق.
والحديثُ رمزَ لضعفه السيوطيُّ في (الجامع الصغير ٩٢٦٥).