قال: باطلٌ، وكذا كلُّ ما في معناه" (التنزيه ٢/ ٢٢٠، ٢٢١).
وقوله: "بذكر طرق أخرى للحديث"، فيه توسع، فإنه لم يأتِ بطرقٍ جديدةٍ لهذا الحديث ولا لحديثِ أنسٍ المذكور قبله، وإنما استدرك بذكر شاهد أبي هريرة من طريقين تالفين، كما بيَّنَّاهُ في الباب، وذكر أثرًا آخرَ من قولِ مجاهدٍ، وهذا لا يغيّر منَ الأمرِ شيئًا؛ ولذا قال ابنُ تيميةَ: "ورفعُ مثل هذا الكلام منكرٌ؛ وإنما هو معروفٌ من كلامِ السلفِ" (الفتاوى ١٥/ ٣٨٥).
هذا وفي سندِ ابنِ الجوزيِّ أيضًا محمدُ بنُ يُونسَ، والظاهر أنه الكديميُّ، وهو متهمٌ، تكرر ذكره في غير ما موضع.