ونسبوه إلى الوضعِ، انظر (التاريخ الكبير ١/ ١٧٨)، و (الجرح والتعديل ٨/ ٢١)، و (ميزان الاعتدال ٦/ ٢٧٣)، و (تهذيب التهذيب ٩/ ٣٦٤).
وقد تفرَّدَ بهذا السياقِ؛ وقد زادَ فيه: "أَمْرَ النبيِّ ﷺ بتغسيلِ أبي طالبٍ، وتكفينه، واستغفار النبي ﷺ له، واعتزاله في بيته حتى نزلت الآية"، وكلُّ هذا لا أصلَ له في روايةِ الثقاتِ عن عليٍّ، ولعلَّه من وضعِ الواقديِّ، والله أعلم.
ومعاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، ذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٧/ ٤٦٩).
وأما أبوه: فترجمَ له البخاريُّ في (التاريخ الكبير ٥/ ١٣٨)، وابنُ أبي حاتمٍ في (الجرح والتعديل ٥/ ١٠٠)، وأخرجَ له مسلمٌ حديثًا واحدًا، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٧/ ٣٢)، وابنُ خَلْفُوْنَ في (ثقاته)، كما في (إكمال تهذيب الكمال ٨/ ٤٥)، وقال الحافظُ: "مقبولٌ" (التقريب ٣٤٥١).
وقد رُوي تغسيلُ أبي طالبٍ من حديثِ أسامةَ بنِ زيدٍ، ومرسل الشَّعْبي، وكلاهما منكر، وهما التاليان.