وقال ابنُ عَدِيٍّ: "أحاديثُه كلُّها غيرُ محفوظةٍ"، وقال الحاكم: "يروي عن ابنِ المنكدرِ أحاديثَ موضوعة يرويها عنه الثقات" (لسان الميزان ٥٤٤٧)، وقال ابنُ حِبَّانَ: "يروي عن الثقاتِ الموضوعاتِ، وعن الأثباتِ المقلوباتِ، لا يجوزُ الاحتجاجُ به" (المجروحين ٢/ ٨٢).
فكيفَ ينفردُ مثله عن مثلِ الزهريِّ في إمامتِهِ وكثرةِ أصحابه؟ !
ولذا قال البيهقيُّ: "وهذا منكرٌ لا أصلَ له بهذا الإسنادِ، وعليُّ بنُ أبي عليِّ اللهبيِّ ضعيفٌ، جَرَحَهُ أحمدُ بنُ حنبلٍ، ويحيى بنُ مَعِينٍ، وَجَرَحَهُ البخاريُّ، وأبو عبد الرحمن النسائيُّ" (السنن الكبرى ٢/ ٣٩٥).
قلنا: فأَتَى بإسنادٍ لا أصلَ له، على متنٍ مُنكرٍ؛ حيثُ ذَكَرَ فيه: أن النبيَّ ﷺ أَمَرَ عَليًّا ﵁ بتغسيل أبي طالب، والثابت أنه أمره بدفنه، كما تقدَّم في أول الباب من حديث علي.