وهذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، عدا سعيد بن أبي هلال ففيه كلام؛ وَثَّقَهُ جماعةٌ، ولكنْ قال أحمدُ: "ما أدري أيّ شيء يخلط في الأحاديث" (تهذيب التهذيب ٤/ ٩٥)، وقال الحافظُ: "صدوقٌ، لم أرَ لابنِ حزمٍ في تضعيفه سلفًا، إلا أن الساجيَّ حكى عن أحمدَ أنه اختلط" (التقريب ٢٤١٠).
وقال الذهبيُّ: "سندُهُ صحيحٌ، وما أخرجه إلا البخاريُّ تعليقًا" (المهذب ١/ ٢٩٦).
وقال ابنُ رَجبٍ -معلقًا على روايةِ البخاريِّ المعلقة-: "إنما ذكر رواية أبان بن صالح المعلقة؛ ليبين أنَّ آخرَ الحديثِ -وهو: ذكر الغسل- مرفوعٌ إلى النبي ﷺ؛ لئلا يُتَوهَم أن القائل: ((حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) في آخرِ حديثِ وُهيبٍ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه؛ هو أبو هريرة، وأنه مدرجٌ في آخر الحديث.
وقد خرَّج مسلمٌ في (صحيحه) ذِكر الغسل، من طريق وهيبٍ، وصرَّح برفعه إلى النبيِّ ﷺ.
وَتَوَهَّمَ آخرون: أن ذِكر الغسل في آخر الحديث مدرجٌ من قولِ أبي هريرةَ" (فتح الباري ٨/ ١٤٨).
وقال ابنُ حَجرٍ: "قوله في حديث أبي هريرة: (فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ") ... إلخ، فاعلُ سَكَتَ هو النبيُّ ﷺ؛ فقد أورده المصنِّفُ في ذِكر بني إسرائيل من وجهٍ آخرَ عن وُهيبٍ بهذا الإسناد دون قوله: (فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ)، ويؤكدُ كونه مرفوعًا رواية مجاهد عن طاوس المقتصرة على الحديث الثاني، ولهذه النكتة أورده بعده فقال: رواه أبان بن صالح ... إلخ، وكذا أخرجه مسلمٌ من وجهٍ آخر عن وهيب مقتصرًا، وهذا التعليق عن مجاهد قد وصله البيهقي من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبان المذكور" (فتح الباري ٢/ ٣٨٣).