ولا بقية الستة، خلافًا لما يُوهمه كلام الحاكم" (الصحيحة ٥/ ٤١٤).
وقال ابنُ حَجرٍ: "صدوقٌ" (التقريب ٧٢٤٠).
قلنا: والذي نراه أن حاله لا يرتقي إلى درجة صدوق، فمع تضعيف أبي حاتم والدارقطني له -وهما من أئمة الجرح والتعديل-، لم يُوَثِّقْهُ معتبر، فابنُ حِبَّانَ معروفٌ بالتساهلِ في التوثيقِ، لاسيما من يكتفي بمجرد ذكرهم في (الثقات) وهذا منهم، والحاكم أشد منه تساهلًا، فهو كما قال الدارقطنيُّ: "صُويلحٌ يعتبرُ به"، أما أن يحسن له استقلالًا، فلا.
وقد أغرب بهذا الحديث سندًا ومتنًا.
فأما سنده: فقد تفرَّدَ به عن أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، وهذا سندٌ مشهورٌ، فأين الثقات منه؟ !
وأما المتنُ: فالمحفوظُ فيه بلفظ: ((غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى))، وليس بلفظ: (طَاهِرًا)، إلا أن يحمل معناه على ما ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ، والله أعلم.
ولهذا قال ابنُ خُزيمةَ: "هذا حديثٌ غريبٌ، لم يروه غير هارون".
وقال المنذريُّ: "إسنادُهُ قريبٌ من الحسن" (الترغيب والترهيب ١٠٥٥).
وقال الذهبيُّ: "هذا حديثٌ منكرٌ، ... وهارون لا يُدرَى مَن هو" (المهذب في اختصار السنن ١/ ٢٩٧).
فتعقبه الألبانيُّ فقال: "وهذا من أوهام الذهبي، فإنه ظنَّ أن هارون بن مسلم هذا هو الذي روى عن قتادة، وعنه سلم بن قتيبة، وغيره، قال أبو حاتم فيه: مجهولٌ، وكذا في (الميزان)، ثم ذكر فيه عقبه: هارون بن مسلم صاحب الحناء، ونقل فيه قول أبي حاتم المتقدم: فيه لينٌ، وقول الحاكم: ثقةٌ،