[التحقيق]:
إسنادُهُ تالفٌ جدًّا، وفيه أربعُ عللٍ:
الأُولى: عمرو بن خالد، هو أبو خالدٍ الواسطيُّ، كَذَّبه أحمدُ، وابنُ مَعينٍ، وأبو داود، وغيرُهم؛ ولذا قال الذهبيُّ: "كذَّبُوه" (الكاشف ٤١٥٠)، بينما قال الحافظُ: "متروكٌ، ورَمَاه وكيعٌ بالكذبِ"! (التقريب ٥٠٢١).
الثانية: عباد بن كثير، هو الثقفيُّ، قال ابنُ حجرٍ: "متروكٌ، قال أحمدُ: روى أحاديثَ كذب" (التقريب ٣١٣٩).
الثالثة: هيَّاج بن بِسطام التميمي، قال ابنُ حَجرٍ: "ضعيفٌ، روى عنه ابنُه خالدٌ منكراتٍ شديدةً" (التقريب ٧٣٥٥).
وقيل: الحمل فيها على ابنِهِ خالدٍ، (اللسان ٢٩٠٦).
الرابعة: عنعنة حبيب، فإنه كثير الإرسال والتدليس، وإن كان هذا قد وُضع عليه، فقد قال الثوري: "حبيب بن أبي ثابت لم يَرْوِ عن عاصم بن ضمرة شيئًا قط" (المعرفة ١/ ٧٠٠)، وقال أبو داود: "ليس لحبيبٍ عن عاصم بن ضمرة شيء يصحُّ" (التقريب ٢/ ١٧٩)، وقال أبو حاتم: "لا يثبتُ لحبيبٍ رواية عن عاصمٍ" (العلل ٦/ ٥١).
وفي البابِ عن جابرٍ ﵁: ((أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُدْخَلَ المَاءُ إِلَّا بِمِئْزَرٍ))، وهو حديثٌ منكرٌ، ضعيفُ الإسنادِ، وقد سبقَ الكلامُ عليه في أولِ البابِ.