ورواه الحاكمُ والبيهقيُّ في (الشعب) من طريقِ أبي الأصبغِ به.
وكذا رواه موسى بنُ أعين عنِ ابنِ إسحاقَ موصولًا قاله البيهقيُّ في (الشعب).
وصَحَّحَهُ الحاكمُ على شرطِ مسلمٍ.
وقال المنذريُّ: "رواتُه كلُّهم محتجٌّ بهم في الصحيح" (الترغيب ٢٧١).
قلنا: وليس كذلك، فأبو الأصبغ الحرانيُّ لم يَرْوِ له مسلمٌ، وهو "صدوقٌ ربما وَهِم" كما في (التقريب ٤١٣٠).
وابنُ إسحاقَ مدلسٌ وقد عنعن، ولم يحتج به مسلم، وهو ممن تُكُلِّم فيه إذا جَمَعَ بين الشيوخ، كما هنا، وقد خُولف في وصله؛ فرواه ابنُ عيينةَ كما في (أخبار مكة ١٨٥٨)، والبيهقيُّ في (الشعب ٧٣٧٧)، عنِ ابنِ طاوس به مرسلًا.
وكذا رواه الثوريُّ عن ابنِ طاوسٍ، كما سبقَ بيانُه.
ورواه حمادُ بنُ زيدٍ عن أيوبَ السختيانيِّ عن ابنِ طاوسٍ به مرسلًا.
رواه البيهقيُّ في (الشعب ٧٣٧٦).
فالواحدُ من هؤلاء بمفرده مقدَّمٌ على ابنِ إسحاقَ، فكيف وقد اجتمعوا؟ !
قال أبو حاتم: "إن ما يرونه عن طاوسٍ عن النبيِّ ﷺ مرسلٌ" (علل الحديث لابن أبي حاتم ٢٧٧).
وقال البزارُ: "وهذا الحديثُ إنما يرويه الناسُ عنِ ابنِ طاوسٍ عن أبيه عن النبيِّ ﷺ مرسلًا، ولا نعلمُ أحدًا قال فيه: عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ ﷺ إلا يوسف، عن يعلى عن الثوري، ورواه غير يوسف، عن يعلى