ورواه البيهقيُّ من طريق أبي حمزة السكري.
ورواه ابنُ السُّني من طريق إسماعيل بن عياش.
ورواه الخلالُ والخرائطيُّ من طريق المغيرة بن مسلم.
ثلاثتُهم عن يحيى بن عبيد الله به.
وسقط (يحيى) من سندِ الخلالِ، فَصَارَ (المغيرة عن أبيه)، وهو خطأٌ ظاهرٌ.
وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:
العلة الأولى: يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن مَوْهَب؛ قال فيه الحافظ: "متروك، وأفحش الحاكم فرماه بالوضع" (تقريب التهذيب ٧٥٩٩).
العلة الثانية: أبوه عبيد الله؛ مجهول الحال -كما قال ابن القطان-، وقال أحمد، والشافعي، وغيرهما: "لا يُعرف" (تهذيب التهذيب ٧/ ٢٥)، ومع ذلك قال عنه الحافظ: "مقبول" (التقريب ٤٣١١).
قال البيهقيُّ: "وفي إسناده ضعف".
وضَعَّفَ إسنادَهُ النوويُّ في (الأذكار ٩٧٥).
وذكره شيخُ الإسلامِ مرفوعًا وموقوفًا وقال عن الموقوف: "وهو أشبه" (الكلم الطيب ١٠١).
ونقل ابنُ مُفْلحٍ عن ابنِ عبدِ البرِّ قوله: "والصحيحُ أنه موقوفٌ" (الآداب الشرعية ٣/ ٣٢٨).
وقال الحسينيُّ: "هذا حديثٌ منكرٌ" (الإلمام بآداب دخول الحمام صـ ٦٧).