وقال ابنُ قدامةَ: "والحديثُ لا يثبتُ عن النبيِّ ﷺ، وإنما يُروى عنِ ابنِ عباسٍ" (المغني لابن قدامة ١/ ٢٩).
وقال ابنُ ناصرِ الدينِ: "هذا غيرُ صحيحٍ" (جامع الآثار في السير ومولد المختار (٥/ ٥٠٣).
وقال العجلونيُّ: "لا يصحُّ"! (كشف الخفاء ١٣٢٩).
وذَكَرَ الحديثَ علي القاري في (الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة صـ ١٩٧)، ثم قال: "ذكره الدميري في (شرح المنهاج)، في الكلامِ على الماءِ المسخَّنِ، وذكر النوويُّ في (شرح المهذب) أنه ضعيفٌ جدًّا فقول شيخنا ابن حجر المكي في شرح الشمائل: (خبرُ أنه ﵊ دَخَلَ حمَّامَ الجحفةِ - موضوعٌ باتِّفاقِ الحُفاظِ، وإن وقعَ في كلامِ الدميري وغيرِهِ، ولم يعرفِ العربُ الحمَّامَ ببلادهم إلا بعد موته ﵊ ليس في محله، وكيف يكون موضوعًا باتِّفاقِ الحفاظِ مع إثباتِ الحافظِ الدميري وتضعيف النووي إذ لا يخفى التفاوت بين الضعيف والموضوع مع أن الإثباتَ مقدَّمٌ على النفي في الأصل المصنوع".
قلنا: الذي في (المجموع ٧/ ٣٥٢): "وأما ما يحتج به أصحابنا من رواية الشافعيِّ والبيهقيِّ بإسنادهما عنِ ابنِ عباسٍ (أنه دَخَلَ حمَّامًا -وهو بالجحفة وهو محرمٌ- وقال: ما يعبأُ اللهُ بأوساخنا شيئًا) فهذا ضعيفٌ؛ لأنه من روايةِ ابنِ أبي يحيى، وهو ضعيفٌ عند المحدثين" اهـ. فهذا موقوفٌ وليس بمرفوعٍ.