موضعٍ آخرَ من (المصنَّف)، ويكون فيما فُقد منه، أو يكون خطأ من الطبرانيِّ، وهذا الذي نميلُ إليه، وذلك أن متنَ عبدِ الرزاقِ محفوظٌ عن عطاءٍ من غير طريق عبد الرزاق كما تقدَّمَ، وكذا خالفَ الطبرانيُّ الإمامَ الثقةَ محمدَ بنَ إسماعيلَ الفارسيَّ كما عند الدارقطني في (السنن ٧٣٤) -ومن طريقه البيهقيُّ في (الخلافيات ٨٣٨) - فرواه عن الدبري بإسناد المصنف، أما إذا كان عبد الرزاق حفظه على هذا الوجه، فهو ضعيفٌ للانقطاعِ بين الأوزاعي وعطاء، وذلك أنه قال: سمعتُه منه أو أُخْبِرْتُهُ، على الشَّك، وقد رواه على الصواب في (المصنَّف) فقال: (عن رجلٍ) بين الأوزاعي وعطاء، وهو الموافق لرواية أبي المغيرة والبلتي، ومحمد بن شعيب، والوليد بن مزيد، وغيرهم ممن أثبتوا انقطاعًا بينهم، كما سبقَ، فيكون ذِكرُ التيممِ شاذٌّ.
قلنا: وجملةُ القولِ أن ذِكرَ التيممِ لا يصحُّ مرفوعًا؛ لضعفِ الوليدِ وتفرده بذكره، ومخالفة الأوزاعي في متنه، وما ثبت عن عطاء من قوله يخالفه، والله أعلم.
الوجه الثالث عن عطاء ذَكَرَه مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٢/ ٣٣٤) فقال: ورواه أيضًا -أي الحاكم- في (تاريخ نيسابور) بإسنادٍ ضعيفٍ عن أبي الفضل المسلمي، ثنا محمد بن حاتم بن يونس، ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن الأشعث، ثنا بشر بن يحيى من ثقات أصحاب عبد الله، ثنا أبو عصمة عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن ابن عباس به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، وليس كما قال مغلطاي، فيه: أبو عصمة نوح بن أبي مريم "كَذَّبوه في الحديثِ، وقال ابنُ المبارك: كان يضعُ" (التقريب ٧٢١٠).