ومع ضَعْفِهِ، فقد تفرَّدَ بذكرِ التيممِ فيه، وخالفه الأوزاعي في متنه، فروى عن عطاء قال: وبلغني أن النبيَّ ﷺ سُئِلَ بعد ذلك، فقال: ((لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ، وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الجُرْحُ، أَجْزَأَهُ)) كما تقدَّم.
فليس في رواية الأوزاعي ذكر التيمم، ورواية الأوزاعي هذه توافق ما كان يُفْتِي به عطاء، قال عبد الرزاق في (المصنف ٨٧٢) عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاءٍ: شأن المجدورِ، هل له رُخْصة في أن لا يَتَوَضَّأ؟ وتَلَوتُ عليه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى، أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، وهو ساكتٌ كذلك حتى جِئْتُ: ﴿فلم تَجِدُوا مَاءً﴾، قال: ذلك إذا لم يجدُوا ماءً، فإن وجدُوا ماءً فليتطهروا. قال: وإن احْتَلَمَ المجدورُ وَجَبَ عليه الغُسْلُ، والله لقد احتلمتُ مرةً -عطاء القائل- وأنا مجدورٌ فاغْتَسَلْتُ، هي لهم كلهم إذا لم يجدُوا الماءَ، -يعني الآية-.
وابنُ جُريجٍ من أثبتِ الناسِ في عطاءٍ، فلو كان عند عطاءٍ ما ذكره ابن أخيه عنه في التيممِ عن رسولِ اللهِ ﷺ، ما كان يَعْدِلُ عنه إلى رأيه، مما يوهن رواية الوليد هذه.
وضَعَّفَ الحديثَ جملةً عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ فقال: "ولا يُروى الحديث من وجهٍ قويٍّ" (الأحكام الوسطى ١/ ٢٢٣).
انظر تفصيل ذلك في الروايةِ السابقةِ.
قلنا: ومع ذلك فقد قَوَّى حديثَ الوليد هذا ابنُ خزيمة وابنُ حِبَّانَ -ووافقهما الضياءُ في (المختارة ١١/ ٢١٦) - وابنُ الجارودِ حيثُ أوردوه في كتبهم.
وقال الحاكمُ -عقبه-: "هذا حديثٌ صحيحٌ؛ فإن الوليد بن عبيد الله هذا