فتفرَّد الزبير هذا بذلك التَّيَمُّمِ فيه مما يوهنه؛ ولذا قال ابنُ القطان: "ولا يُعرفُ ذِكرُ التَّيَمُّمِ فيها إلا من روايةِ الزُّبيرِ بنِ خُريقٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، كما تقدَّمَ" (بيان الوهم ٢/ ٢٣٨).
وقال الحافظُ: "لم يقعْ في روايةِ عطاءٍ هذه عنِ ابنِ عباسٍ ذكر للتيمم فيه؛ فثبتَ أن الزبيرَ بنَ خُرَيقٍ تفرَّدَ بسياقه، نبَّه على ذلك ابنُ القطانِ" (التلخيص الحبير ١/ ٢٦١).
قلنا: بل جمع الزُّبيرُ بين البدلِ وهو التَّيَمُّمُ، والمبدل منه وهو الغسل في روايةٍ واحدةٍ، وهذا مستنكرٌ في الأصولِ.
قال الملا علي القاري: "الحديثُ ضعيفٌ مع مخالفتِهِ للقياسِ، وهو الجمعُ بين البدلِ والمبدلِ منه" (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٢/ ٤٨٤).
لا جَرَمَ قال ابنُ أبي داود عن روايتِهِ: "هذه سنةٌ تفرَّدَ بها أهلُ مكةَ وحملها أهلُ الجزيرةِ" يقصدُ بأهلِ الجزيرةِ الزُّبيرَ فقد كان من جزيرةِ الموصلِ كما تقدَّمَ.
وقال الحافظُ: "لم يقعْ في روايةِ ابنِ أَخي عطاءٍ أيضًا ذِكرُ المسحِ على الجبيرةِ، فهو من أفرادِ الزبيرِ بنِ خُريقٍ كما تقدَّمَ" (التلخيص الحبير ١/ ٢٦١) -ووافقه الصنعانيُّ في (سبل السلام ١/ ١٤٧).
وقال العظيم آبادي: "روايةُ الجمعِ بين التَّيَمُّمِ والغسلِ ما رواها غيرُ زُبيرِ بنِ خُريقٍ، وهو مع كونِهِ غير قويٍّ في الحديثِ قد خالفَ سائر مَن روى عن عطاء بن أبي رباح، فروايةُ الجمعِ بين التَّيَمُّمِ والغسلِ روايةٌ ضعيفةٌ لا تَثْبُتُ بها الأحكامُ" (عون المعبود ١/ ٥٣٥).
وبنحوه قال الرحماني المباركفوريُّ في (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة